عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى اجتماعا موسعا على المستوى
الحكومي ضم مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركى بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة
الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال
المرئي “فيديو كونفرانس” برئاسة الدكتورة / أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري
والسيد / حسني ديلميري – مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.
المعلومات التجارية بين البلدين
بينما تضمنت اعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت :
التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين ، والعمل على إزالة العوائق الفنية والادارية التي من شأنها عرقلة
التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.
الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق
على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من
البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة ،وتسهيل الاستثمار،
والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.
اجتماعات بين المختصين من الجانبين
بينما قد تم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من
المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع
بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على
الاستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات
والجودة ، بالاضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال
الصناعي.
بينما التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول
المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.
بينما قد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة
وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
