يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل الطرق إزاحة سكان شمال قطاع غزة لينتقلوا إلى جنوبه تحت شعار كاذب
بأن الجنوب منطقة آمنة ولكن المجاز التي ترتكب كل يوم تؤكد أن قطاع غزة أصبح كله تحت القصف والقتل الجماعي.
قطاع غزة
وفي هذا الاطار أصدرت الأمم المتحدة اليوم الخميس تحذيرا من أنه “لا يوجد مكان آمن” في قطاع غزة
وسط تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية استعدادا لهجوم بري متوقع على نطاق واسع.
وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في القطاع في بيان إنه “لم يتبق للناس سوى خيارات مستحيلة .. لا يوجد مكان آمن في غزة”.
طوفان الأقصى
وأشارت هاستينغز إلى أن التقارير تفيد بأن الأسر النازحة تعود إلى شمال غزة بسبب القصف المستمر لأن احتياجاتها الأساسية
بما في ذلك السلامة لا يمكن تلبيتها في الجنوب مجددة التأكيد على أنه يجب حماية المدنيين وتزويدهم بالأساسيات
التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة سواء انتقلوا أو بقوا.
كما أوضحت هاستينغز أنه الآن في غزة يوجد 1.4 مليون نازح في منطقة صغيرة جداً وبدأت مياه الصرف الصحي
تتدفق إلى الشوارع والمستشفيات المستخدمة كملاجئ للنازحين مشيرة إلى أنه من المقرر
أن تلد 5000 امرأة حامل خلال الشهر المقبل بينما يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري.
وردت إسرائيل على “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” حيث يشن الجيش الإسرائيلي
غارات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18 ألف آخرين.
على الجانب الإسرائيلي قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف
والأسرى لدى “حماس” 222.
مجلس الأمن
يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا
حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وصوت الأعضاء أولا على مشروع القرار الأمريكي واستخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار
بعد حصوله على تأييد 10 أعضاء ومعارضة 3 روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة وامتناع عضوين عن التصويت.
بينما مشروع القرار الروسي الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا فقد حصل على تأييد 4 أعضاء فقط
فيما عارضه عضوان هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وامتنع 9 عن التصويت ولم يعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
