أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع
المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليًا في الرياض.
تقليل الآثار السلبية
بينما تعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل
انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك
تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –
، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية
2030 بهذا المجال.
غازات الاحتباس الحراري
بينما يأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة الغازاتاليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية
التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على
هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر
2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي
المملكة
بينما ستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخلها ، حيث تعد حافزًا لتطوير
أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.
بينما قال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: “نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ
من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء
المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل
مستدام ومنخفض الانبعاثات”.
السوق المحلية
بينما يعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية
لإدارة الانبعاثات.
بينما تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم
إسهامات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها
المناخية.القسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة