تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا أمام القنصلية المصرية في ميلانو للتعبير عن دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتأكّيد رغبتهم في تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية،
ويهدفون إلى دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة في مصر.
«تحيا مصر.. السيسي رئيسي»
ورفع أبناء الجلية المصرية في ميلانو أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
مرددين هتافات «تحيا مصر – السيسي رئيسي».
وتجمع عدد كبير من المصريين في فرنسا أمام القنصلية المصرية في باريس
لتقديم توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ليعبّرون عن دعمهم القوي له.
القنصلية المصرية في باريس تحظي بتتوافد أعداد كبيرة
بينما شهدت القنصلية المصرية في باريس توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية، بمختلف الأعمار،
بما في ذلك الشباب والأطفال، حاملين صور الرئيس السيسي، ويعبرون بذلك عن مدى حبهم
ودعمهم الشديد لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية،
وذلك لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها في طريق الجمهورية الجديدة.
نظمت القنصلية المصرية في ميلانو، بإيطاليا، اليوم الأحد، وقفة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما توافد أبناء الجالية المصرية في ميلانو للمشاركة في الوقفة حاملين أعلام مصر، وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
ورددوا هتافات: “تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر” “السيسي رئيسي”.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن مصر حريصة على أن تكون بها صناديق
كما يمكن من خلالها تجميع أموال واستثمارها واستخدام عوائدها في العديد من الأنشطة الهامة.
مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز
وتابع السيسي خلال إحدى جلسات مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، :
“يجب أن يعلم الناس لماذا نحن حريصون على أن يكون لدينا صناديق تجمع الأموال، مثل صندوق تحيا مصر،
وصندوق هيئة قناة السويس، واستثمار تلك الأموال والاستفادة من عوائدها، حيث إن موازنة الحكومة لها حدود”.
كما أكد أن صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير جدا، ولا يتم الحديث عنه كثيرا،
مضيفا :”الرقابة على الصناديق ومنها تحيا مصر تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية”.
وفي يوليو 2022، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
بينما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له
شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية،
كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية،
بينما يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس
وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس
وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،
ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
