قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن قيام مؤسسة التصنيف العالمية موديز بتخفيض التصنيف الائتماني

لمصر و ارجاعه لنفس تصنيف عام ٢٠١٣ أمر مجحف مخالف لحقيقة وقوة الاقتصاد المصري كما أنه مبني على حقائق غير

كاملة تغافلت فيها عن وضع الاقتصاد العالمي المنهك منذ عام ٢٠١٩

موديز

بينما أكد طه إن مؤسسة التصنيف موديز وغيرها من مؤسسات التصنيف اعتمدت فقط على أزمة الاحتياطي النقدي وكذلك

سداد الديون رغم انه لم يثبت إلى الآن تخلف مصر عن سداد ديونها لأي مؤسسة دولية او سندات تم إصدارها

وأشار طه أنه كيف يمكن ان يكون تصنيف مصر الان هو نفسه وقت وجود أزمات سياسية في البلاد وصلت لحد الثورة وهو الأمر

الذي استدعى تخفيض التصنيف إلا الوضع الحالي يشير إلى غير ذلك فعلى سبيل المثال قلت معدلات النمو العالمية وقلت

معدلات الاقتصاد كما ارتفعت الفائدة الأمريكية بجانب أزمة كورونا والاغلاق العالمي وازمة سلاسل الإمداد والحروب الروسية

وهي أمور لوصدقت تحليلات المؤسسة لكانت مصر في مكان آخر إلا أنه ورغم كل ما سبق من أزمات دولية إلا أن مصر لم

تتخلف حتى الآن عن سداد الديون وقد أحدث طيلة عشر أعوام نهضة اقتصادية لو كان حدث في دولة صغيرة لجعلتها رقم ١

في العالم

العدالة الاجتماعية

بينما أشار طه إلى أنه كيف يتم التغافل عن الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وتنمية حياة أكثر من ٥٠ مليون مواطن

في مشروع حياة كريمة بجانب تحقيق معدلات قصوى في العدالة الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ ليأتي

احد مستغل أزمات دولية اقتصادية منذ عام ٢٠١٩ ليقول لنا إن الوضع هو نفسه عام ٢٠١٣

وأشار طه إلى مصر من أعلى الدول في العالم في تكلفة الحفاظ على أمنها القومي نظرا لما تشهده كافه حدودها من حروب

كما انها تستضيف ما يتجاوز التسعه ملايين لاجئ كمواطنين وليس كلاجئين مما أحدث ضغطا على الاقتصاد الوطني لم

تتعرض لم اية دولة في العالم

التصنيف الائتماني

بينما أشار طه إلى أن معدلات اخفاق مؤسسات التصنيف العالمية قبل عام ٢٠٠٨ قبيل أزمة الرهون العالمية تدل على عدم

دوام صحة ما يصدر من تلك المؤسسات بل إن احدهم قد تعرض للافلاس فكيف يرى غيره ولا يرى نفسه فهو أولى بالنصيحة

وأكد طه إن مصر كانت كانت ولازالت وستظل قادرة على الايفاء بالتزاماتها الدولية والاقتصادية