تقام اليوم جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
وكان قد تورط رجل الاعمال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية البحث والتنقيب عن الاثار، وهو ما اشتهر بقضية “الاثار الكبري”، حيث تورط راتب مع علاء حسانين والمعروف إعلاميا، بنائب الجن والعفاريت، مع مجموعة كبيرة من الاشخاص.
قال حسن أبو العينين، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، في قضية الآثار الكبرى، إن ضابط واقعة الضبط لم يتأكد ولم يتسنى له التأكد من المعلومات التي ادعى أنها وردت إليه من مصدره السري بحسب ادعائه، حيث أن ذلك كان واضحا وبما لا يدعو مجالا للشك، في محضر الضبط الذي هو نفسه محضر التحريات الذي أجراه والذي يتكون من 3 ورقات ضمت أسماء المتهمين فقط، بالإضافة إلى فقرة أخيرة في المحضر لفق خلالها الضابط التهم إلى جميع المتهمين، حيث أن العديد من الجمل تطابقت في محضر الضبط بنفس الصيغة في محضر التحريات “اتخدت كوبي بيست”.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لممثل النيابة الذي قال “إن النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعدين عن العقاب”.
وتابع أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي أثري يعود العصور الإسلامية واليونانية والرومانية وجميعهم اثرية ويخضعون لحماية الاثار وهو ما اثبتته النيابة لمواقع الحفر.
وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ ٥٠ مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه “فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن” فعمدوا إلى سرقة التاريخ.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
