سيتم فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكذلك سيتم استخراج تراخيص البناء

كما كانت على قانون 119 لسنة 2008، بداية من أول شهر سبتمبر 2023.

تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023

يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء

بدون الاشتراطات الجديدة، وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة يشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن

في وقت سابق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023م،

بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

تراخيص البناء في المدن 2023

بالنسبة للمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن

بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م.

كما تابع القرار، وتستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م

بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة

على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم.

تراخيص المباني غير السكنية والمشروعات القومية ورخص الهدم

تضمن القرار التأكيد على منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال

للمباني غير السكنية، والمشروعات القومية، ورخص الهدم للمباني السكنية الآيلة

للسقوط «حالات الخطورة الداهمة» بموجب قرار من اللجنة المختصة.

عقوبة عدم مطابقة المواصفات

في هذا السياق، حدد قانون البناء عقوبات ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها،

وفى هذا الصدد، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،

وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه

ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً

دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف

على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات

التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط

كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

كما تنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير

أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف

على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين

– بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب

لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه،

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.