قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن سلطنة عمان تسعى للقضاء على الاقتصاد المستتر وذلك قبل أن يصبح

موازيا ومدمرا للاقتصاد الوطني العماني وأشار طه إلى تلك الإجراءات والمتمثلة في قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن مكافحة

التجارة المستترة تدل على وجود وعي اقتصاد ونظرة مستقبلية حافظة لمدركات الاقتصاد من التلاعبات وذلك بهدف منع الاثار

السلبية للتجارة المستترة الاجتماعية و الاقتصادية وأثرها على اقتصاديات أصحاب المال والاعمال وكذلك اضرارها على الأسواق

المحلية
وكذلك فإن التجارة المستترة تتمثل آثارها في الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد

الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتهرب الضريبي وكذلك التحايل على الإجراءات المعمول بها

ويشير طه إلى أن التجارة المستترة هي قيام اي شخص بممارسة نشاط لا تسمح له القوانين او المراسيم السلطانية له

بممارسته سواء لحسابه او بالاشتراك مع الغير