وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة.
وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن، متابعه أن التوقيع جاء كذلك إيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديده ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في اسرع وقت.
وتابعت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى وضع اّلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسييروفحص فنى للمركبات بجميع أنواعها “، وذلك في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة كافة لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والعمل على دعم ميكنة الخدمات في إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وكذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مع حرص الوزارة على إيجاد وتوفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة.
ومن جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أنه وفقًا للبروتوكول المُوقع ستلتزم الوزارة بتوفير حوالي40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة ، مضيفًا أن ذلك يأتي لدعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع الالتزام بتجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الامثل للمنظومة.
ويُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بتجهيز سيارات متنقلة لصالح وزارة التنمية المحلية لتعمل كمراكز تكنولوجية بالمحافظات، وكذلك تجهيز سيارات متنقلة لصالح قطاع التوثيق والشهر العقاري بوزارة العدل لتقديم خدمات التوكيلات والتوثيق، بالإضافة إلى تجهيز سيارات تكنولوجية متنقلة لصالح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للمواطن كافة، فضلًا عن تجهيز سيارات تكنولوجية متنقلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لتقديم خدمات تراخيص المصانع فى المناطق الصناعية هذا بالإضافة لتجهيز سيارات متنقلة لصالح هيئة الدواء المصرية.
