تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى،

إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني،

وبنك كريدي أجريكول مصر، والقابضة المصرية الكويتية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والسويدي إليكتريك،

والقلعة للاستثمارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 17585 نقطة،المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة،

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21358 نقطة،

ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 7357 نقطة.

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 4 يوليو 2023،

حيث زاد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 17680.98 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3556.65 نقطة.المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد «إيجي إكس 100» المؤشر الأوسع نطاقا، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5267.01 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX 30” بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 17695 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة

والصغيرة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3559 نقطة، مؤشرات البورصة المصرية

وصعد مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5273 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3269 نقطة، وقفز مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان”

بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 21464 نقطة، ونزل مؤشر “EGX 30

للعائد الكلي” بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7394 نقطة.

أسعار الذهب

وبدأ الموقع الرسمي للبورصة المصرية، في تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا

بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب،

بفعالية تقام بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية ظهر اليوم الأحد.

ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات،

وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها

دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

البورصة

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع،

فالبضاعة أو السلعة التي يجرى تداولها بها ليست أصولًا حقيقية

بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات