شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكية،.
وذلك لتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة.
وقع الاتفاقية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلاً عن الهيئة، والدكتور رونالد بيرفينتشنز، الرئيس
التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، ممثلًا عن دستور الأدوية الأمريكي.
الدكتور مدحت الغباشي
حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، الدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن جانب دستور الأدوية الأمريكي، الدكتور الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتورة ذكية الكردي، مدير الشئون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول تواصل دستور الأدوية الأمريكي.
تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين
وينص الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة،
وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
يأتي ذلك استمرارًا لسعي هيئة الدواء المصرية نحو خلق شركات استراتيجية مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالدواء،
ومواءمة دستور الأدوية المصري مع الدساتير العالمية المرجعية، واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين الصناعة
المحلية من خلال وضع الأطر والسياسات القوية التي تنظم سوق الدواء، وتعزز من نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.
حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، الدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن جانب دستور الأدوية الأمريكي، الدكتور الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتورة ذكية الكردي، مدير الشئون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول تواصل دستور الأدوية الأمريكي.
وينص الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
يأتي ذلك استمرارًا لسعي هيئة الدواء المصرية نحو خلق شركات استراتيجية مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالدواء، ومواءمة دستور الأدوية المصري مع الدساتير العالمية المرجعية، واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين الصناعة المحلية من خلال وضع الأطر والسياسات القوية التي تنظم سوق الدواء، وتعزز من نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.
