يعد قطاع الاتصالات المصري من القطاعات الاستثمارية الواعدة في البلاد، على الرغم من التباينات الاقتصادية

التي تؤثر سلباً في العائد على الاستثمار جراء الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم.

ولا يزال القطاع مطلباً ملحاً للاستثمار لعديد من المستثمرين سواء كانوا مشغلين أو حتى صناديق استثمارية

خاصة الصناديق العربية.

ولما كانت هذه الصناديق تستعين بكبار الاستشاريين وكبريات بيوت الخبرة العالمية

في مراحل تقييم الفرص بل وتسعيرها بعيداً عن الحسابات العاطفية أو حتى المصالح السياسية.

نجد أن حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر والتي تقدر بما يقارب 45%

كما تعد أحد أهم الفرص الاستثمارية الكبرى التي تضعها بعض الصناديق السيادية العربية نصب أعينها.

عوامل الجذب :

تكمن عوامل الجذب في قطاع الاتصالات المصري في فرص النمو الواعدة التي لا زال يحملها القطاع

ليس في عدد المشتركين أو معدلات النفاذ التي بلغت ذروتها خلال السنوات القليلة المنصرمة

خاصة فيما يتعلق بقطاع الأفراد أو المستخدمين العموم .

انما تكمن أحد معالم النمو المحتوم في قطاع الأعمال بمعناه الشمولي ، اذ بقيت هناك فرصاً كبيرة

أمام قطاع الشركات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات الحوسبة السحابية أو الخدمات

التي تخدم المصطلحات الجديدة التي تتعلق باستمرارية الأعمال وحلول الطوارئ والأزمات

وغيرها من متطلبات الاستثمار الرقمي الحديث .

رقمنة الخدمات الحكومية

وفي ذات السياق تتجه الحكومة وبخطىً متسارعة للحاق بركب رقمنة الخدمات الحكومية

أسوة بدول العالم خاصة الدول المحيطة في منطقة الخليج على سبيل المثال.

ويعد هذين الظهيرين أحد أهم معالم النمو في قطاع الاتصالات المصري

كما تتوفر لهما خارطة الطريق السليمة لبناء عصر جديد لقطاع الاتصالات المصري .

وفي خضم هذا وذاك تتبدى ضرورة ملحة تقع على عاتق الحكومة

بينما تمثل في رسم سياسات أكثر دقة وأكثر احترافية تبللور  وتعكس جاذبية القطاع

من جهة استثمارية بحتة، والبحث في تطوير وتحديث السياسات التنظيمية

لقطاع الاتصالات تبعث رسالة الثقة للمستثمرين.

كل هذه العوامل تسهم بالأخير في تقييم الفرصة الواعدة وغيرها من الفرص الكبيرة

التي يحملها قطاع الاتصالات المصري الذي يعد في ظني كنزُ لا ينضب.