أحمد محمد عبد الله العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة ريدكون للتعمير وريدكون بروبرتيز للتطوير العقاري:

راعينا في مشروعات شركاتنا الاستدامة والبناء الأخضر

وزارة الإسكان اتخذت قرارات تصب في صالح المطورين العقاريين

ترأس الرئيس السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين

ندرس الاستثمار في مناطق مثل الساحل والتجمع والعاصمة الإدارية

رئيس ريدكون للتعمير اجتمع عنده عنصري العلم والخبرة، لذلك فالنجاح الذي حققه بلغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل لم يكن وليد الصدفة، لكنه كان نتاج مشوار عظيم مليء بالخبرات وهذا ما لمسناه في حوارنا معه في “الإخبارية”.

ريدكون

إنه أحمد محمد عبد الله، الذي امتلك خلطة النجاح، وبدأ مشواره من البنك التجاري الدولي، أحد قلاع النجاح، ومنه إلى شركة التجاري الدولي للاستثمار.

من شركة التجاري الدولي للاستثمار خرجت للنور منظومة نجاح شملت قطاعات عدة من التطوير العقاري، ومشروعات صناعية وفنادق لتستمر مسيرة الإنجاز بشركات وُلدت عملاقة وتتألق يومًا بعد يوم.

إنها مسيرة عظيمة مستمرة.. تستحق إلقاء الضوء عليها واستعراضها لتكون إلهامًا لكل من لديهم الأفكار،

حيث يمكنهم السير على نهج الشركات التي يترأسها الأستاذ أحمد محمد عبد الله.

بداية.. نريد التعرف على تاريخك المهني منذ الدراسة؟

أنا أحمد محمد عبد الله، تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت في البنك التجاري الدولي،

وبعد ذلك شركة التجاري الدولي للاستثمار، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمارات،

وتدرجت فيها إلى منصب العضو المنتدب، كما كنت رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمينات الحياة،

ولدي خبرة في مجالات الاستثمار، التأمين، المقاولات، التطوير العقاري.

بالإضافة إلى مساهمتي كشريك في شركتي ريدكون للتعمير، وريدكون بروبرتيز للتطوير العقاري.

ما حجم استثمارات شركة ريدكون ورأس مالها؟

شركة ريدكون للتعمير تعمل في مجال المقاولات وتعتبر من أكبر شركات المقاولات بمصر حاليا

حيث بلغ حجم أعمالها السنوية 10 مليارات جنيه مصري، وتحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسها.

وبعد ذلك دخلنا في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وتمتلك و تساهم شركة ريدكون للتعمير العديد من الشركات

التي تعمل في مجال صناعة البناء وانشطة متنوعة مثل شركة “سيمنتو للخرسانة الجاهزة” ،

وعقدنا شراكات أخرى في مجال المقاولات مثل “ريدكون اسبانيا” و شركة “واجهة”

التي تعمل في مجال نظم الواجهات وأعمال  “جي ار سي” كما لدينا شركة لإدارة المشروعات

وهي شركة “بولار” ثم اتجهنا الي مجال التطوير العقاري و انشأنا شركة “ريدكون بروبرتيز”

وشركة “بنية كابيتال” الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية و البنية التحتية

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر و الشرق الأوسط ومؤخرا توجهنا للملكة العربية السعودية

لأنشاء شركة “ريدكون السعودية”.

كيف كانت التوسعات؟

توسعنا في كل القطاعات، سوآءا في مجال المقاولات أو في مجال التطوير العقاري

ونطور حاليا عن طريق شركتنا “ريدكون بروبرتيز” مشروعًا تجاريًا إداريًا وهو “جولدن جيت” على مساحة 160 ألف متر أرض،

وبمساحة بنائية تبلغ حوالي 200 ألف متر منهم 130 ألف متر مربع إداري، و70 ألف متر مربع تجاري

وهو أول مخطط عام مستدام متعدد الاستخدامات والمشروع يتكون من حوالي 29 مبني اداري تجاري

بارتفاع أربعة أدوار، الدور الارضي على مستوي المشروع تجاري والأدوار الثلاثة الأخرى إداري.

وفي هذا المشروع راعينا الالتزام الكامل بمبادئ الاستدامة والعمارة الخضراء التي تقوم على تخفيض استهلاكات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

وتعظيم مبادئ إعادة التدوير لتحسين تأثير المبنى على البيئة مع توفير بيئة عمل مريحة وأكثر إنتاجية

للمستخدمين والمباني المستدامة هي مباني اقل استهلاكا للطاقة وبالتالي اقل في تكلفة التشغيل

عن المباني التقليدية خاصة أنه لن يكون هناك دعمًا على الطاقة أو المياه، والحلول التي نقدمها

في المباني الخضراء توفر ما لا يقل عن 30 الي 40% من استهلاكات الطاقة بالمباني.

كما أن المشروع قائم على الحلول الذكية التي تتواكب مع العصر في مجال التشغيل

ونقوم حاليا بالتعاون مع كبري شركات الخدمات الذكية في تأسيس البنية التحتية الرقمية

لمشروع جولدن جيت، بما يحقق حلولا الصيانة الوقائية والأمان، من خلال وضع أنظمة لإدارة الحوادث،

والمراقبة الذكية بالكاميرات، وأنظمة سريعة الاستجابة لمكافحة الحرائق، وكشف التسلل،

فضلا عن أنظمة إدارة ساحات الانتظار لتقليل أوقات الانتظار، وأنظمة إدارة مراكز المعلومات عالية الكفاءة،

وأنظمة الاستهلاك الذكي ومعالجة الموارد والطاقة، وحلول متابعة سلامة الأطفال.

كيف تفعلون ذلك؟

يتم ذلك عن طريق إجراءات عديدة لتخفيض استهلاك الطاقة ومنها اننا نستخدم في الواجهات زجاج

عالي الأداء يخفض من الانتقال الحراري، وبالتالي يخفض من أحمال التكييف وهي اعلي احمال كهربائية بالمباني،

بالإضافة الي إجراءات عديدة في مجال رفع كفاءة العزل الحراري وإدارة الطاقة وإعادة تدوير المياه

وأخيرا توفير جزء من الطاقة الكهربائية للمشروع عن طريق الطاقة الشمسية مما يوفر 30 الي 40%

من الاستهلاك، ومن هذا المنطلق فالمشروع مسجل لدي جهتين من الجهات المانحة لشهادات البناء الأخضر

وهي شهادة “إيدج” الممنوحة من هيئة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي

و الشاهدة الأخرى هي شهادة ” ترشيد” الممنوحة من مجلس البناء الأخضر المصري.

كم يبلغ رأس مال الشركة؟

رأس مال الشركة المصرح به 5 مليارات، والمصدر 2 مليار، والمدفوع مليار ونصف المليار بمشروع جولدن جيت.

متى يتم تسليم المرحلة الأولى لمشروع جولدن جيت وما قيمة الأرض التي حصلت عليها الشركة لبناء المشروع؟

سيتم تسليم الجزء الأول من المرحلة الاولي في أكتوبر 2024، والجزء الثاني في إبريل 2025

والجزء الأخير في ابريل 2026 والمرحلة الأخيرة جاري التخطيط لها ونقوم حاليا بعمل الدراسات التسويقية

اللازمة لدراسة مدي جدوي انشاء نشاط فندقي او استكمال المشروع بنفس مكوناته والبرنامج الزمني

للمشروع ممتد حتى 2030.

ما مزايا المشروع؟

يتضمن المشروع مزايا عديدة فقيد الارتفاع الذي حصلنا عليه حوالي 18 متر على أربعة أدوار

مما مكننا من تنفيذ الدور الأرضي التجاري بارتفاع 6 أمتار، والإداري 4 أمتار، وهي ارتفاعات

أكثر من المعتاد في مثل هذه الأنشطة في مشروعات مماثلة مما يجعل “جولدن جيت”

مشروعا مميزا خاصة للسماء التجارية المميزة.

وبالإضافة الي مبادئ الاستدامة والبناء الأخضر التي أشرنا اليها سابقا والتي تجعل المشروع مثاليا

للشركات العالمية و الأسماء التجارية عالية القيمة بالإضافة الي مساهمة البناء الأخضر

في تخفيض تكلفة التشغيل و رفع قيمة الأصول للمباني عند إعادة بيعها.

أما اهم مميزات المشروع فهو مناطق انتظار السيارات فقد انشاءنا اكبر منطقة انتظار سيارات تحت الأرض

بمصر علي مساحة الأرض بالكامل بعمق دورين تحت الأرض وبمساحة أجمالية 245,000 متر مربع

تستوعب حتي 8 آلاف مركبة، وهو أكبر معدل انتظار سيارات للمتر المسطح ففي دبي مثلا

وهي مركز اعمال مهم في المنطقة المعدلات عندهم هي سيارة لكل 40 متر من المكاتب

و”جولدن جيت” يحقق معدل أعلي ، ونتيجة الاستعانة بشركتنا “ريدكون للتعمير” لتنفيذ المشروع

و التي تعمل لمدة 16 ساعة يوميا بلا توقف فقد استطعنا أن نصل لأقل مدة تنفيذ مشروع اداري تجاري

بهذا الحجم في مصر وهو ما يعود علي عملاؤنا بعائد اقتصادي مهم حيث يبدأ المشروع بتوفير عائد لعملاؤنا في قياسي.

هل تتوقع الشركة زيادة في الأسعار خلال العام الجاري؟

العالم لا يزال يعاني من التضخم وزيادة تكلفة التمويل، ولم يستقر حتى الآن، فجائحة كورونا

تسببت في صعوبة في سلاسل الامداد والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخامات نتيجة ندرتها،

مع زيادة التضخم التي حدثت، والتي أدت إلى زيادة الأسعار، وقيام البنوك المركزية بعلاج التضخم

بزيادة سعر الفائدة، بالإضافة الي انخفاض سعر العملة.

ومن الطبيعي أن نتوقع زيادة في الأسعار، نتيجة زيادة تكلفة الانشاء ومواد البناء خاصة المستورد منها

ولو حدث انخفاضا في التضخم وانخفاضا في أسعار الفوائد والتي يصحبها انخفاض في تكلفة التمويل

فمن الطبيعي أن ينعكس الأمر على مصر.

هل زيادة الأسعار في مواد البناء سيتأثر بها المطور العقاري؟

وزارة الإسكان اتخذت عدة قرارات لصالح المطور العقاري، قد تساهم في تخفيف الأعباء على المطورين

ومنها، أن يتم زيادة مدة تنفيذ المشروع 20% من المدة الاصلية، مع إمكانية جدولة كل الأقساط المستحقة

عن عام 2023، على ان تكون مدة الجدولة 3 سنوات يتم دفع 25% وجدولة الباقي،

وكذلك تم تحديد سعر الفائدة على أقساط الأرض عند 10% على أقساط الأراضي المستحقة في 2023 بدلًا من 20%, وهي فائدة البنك حاليا.

بالإضافة الي السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكافة المشروعات طبقا لمعامل استغلال الأرض بدون مقابل هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية

لاعتبار المشروع

قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 80 % بدلا من 90 كذلك زيادة النسبة البنائية للمشروعات بنسب مختلفة مجانا بعضها 10% وبعض المشاريع 5%،

حسب طبيعة المشروع وقد كانت من اهم مطالبنا كمطورين وتم الموافقة عليه، بدعم من السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وكذلك الاعفاء من 80%

من الغرامات عند دفعها، والواقع أن قرارات السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و اللواء محمد عصام رمضان معاون الوزير

والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان و المشرف علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصب في صالح المطور العقاري

من حيث تحسن التدفقات النقدية و إعادة التوازن الاقتصادي للمشروع و التحوط ضد البيع بأسعار ما قبل حدوث

ازمة ارتفاع التكلفة الناتجة عن التضخم و زيادة تكلفة التمويل وهي بذلك قد حافظت على السوق العقاري من تأثير الازمة الاقتصادية عليه.

هل تم الاعتماد على مواد بناء حديثة؟

كل المواد المستخدمة في المشروع هي مواد مستدامة وخضراء، وكلها مواد قليلة الانبعاثات الكربونية،

وصديقة للبيئة، وشركة سيمنتو للخرسانة الجاهزة وهي إحدى شركاتنا تنتج خرسانة صديقة للبيئة

ما الأسعار المطروحة للمشروع وأنشطته؟

المكاتب الإدارية بالمشروع تتراوح أسعارها من 110 ألف إلى 135 ألف للمتر المربع.

هل تخطط الشركة لمشروع جديد؟

كما ندرس مناطق مثل الساحل الشمالي، أو التجمع الخامس، أو العاصمة الإدارية الجديدة،

والأنشطة التي نستهدفها هي الأنشطة السكنية والمنتجعات السياحية والنشاط الفندقي

والغرف الفندقية، ونقوم بدراسة احتياجات السوق العقاري بدقة في كل منطقة نعمل بها

للوصول الي المنتج العقاري المناسب للسوق ولدينا كوادر فنية وإدارية علي اعلي مستوي

بالسوق المصري وشركتنا تحسن استغلال طاقتها البشرية.

ما الجديد الذي تقدمه جولدن جيت للعميل؟

بينما نقوم حاليا بتطوير توءمه رقيمة لمشروعنا تعمل بتكنولوجيا الواقع الافتراضي

كمان أن العميل يستطيع أن يدخل على “الموقع الالكتروني” للشركة ويرى وحدته بجميع تفاصيلها

ويتجول بها ويستطيع الشراء وتوقيع العقد إلكترونيًا ودفع المبالغ المالية دون الحاجة للتواجد في الشركة وسنعلن عن ذلك قريبا جدا.

كيف تري جذب السوق المصري للاستثمارات خاصة في ظل المشروعات القومية؟

مصر نفذت بنية تحتية مميزة، وبلدنا مؤهلة لجذب الاستثمارات،

بعد توفير الطرق وشبكات النقل التي تجعل مصر أفضل وجهه للاستثمار، ولدينا مواني متطورة

كما تتطور أكثر مع الوقت، وعندنا مونوريل وهي سيلة نقل خضراء ومستدامة، وكل هذا يجعلنا

من أفضل الوجهات جذبا للاستثمارات ومع القرارات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى

للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نتوقع تدفقا للاستثمارات الأجنبية علي مصر قريبا.

كيف ترى المنافسة في السوق المصرية؟

كل المطورون جيدين وبيننا منافسة شريفة، وكلنا في مركب واحدة، وهناك أساتذة أكبر منا في السوق، وكلنا نحترم بعضنا البعض.

هل اهتمام الدولة بالقطاع أعطى رسالة طمأنينة؟

اهتمام الدولة بالقطاع وقراراتها الإيجابية لصالحه فهي تشجع على الاستثمار، فالدولة لا تتأخر في التدخل

لحل المشاكل وأكبر دليل علي ذلك التيسيرات التي قامت بها وزارة الإسكان لصالح المطورين وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار

ما تقييمكم لنوعية المشروعات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة من حيث التصميمات والبنية التحتية؟

كل الوزارات انتقلت وبنهاية الشهر الجاري سيكون الانتقال بنسبة 100%، وكذلك البنوك وكلها مشروعات واعدة.

كيف واكبت الشركة خطط الرقمنة التي يجري تنفيذها حاليا؟

كما تم التوقيع اتفاق شراكة مع شركتي هانيويل وشنيدر وهما من أكبر الشركات في مجال الحلول الذكية،

وهي خطوة مهمة جدًا للمشروع، وحيث نستخدم أفضل التقنيات في مجال التحول الرقمي بالإضافة إلى التوأمة الرقمية.

هل تستهدف الشركة الحصول على تمويلات بنكية؟

الحمد الله، نحن في المراحل الأخيرة من الموافقة للحصول على تمويلات للمرحلة الأولى، والبنوك المشاركة هي الأهلي المصري ومصر، والقاهرة، والعربي الإفريقي.

هل مصر ستنجح في تصدير العقار المصري للخارج؟

مصر مؤهلة للنجاح في تصدير العقار المصري للخارج، مع ضرورة وضع محددات للمنتج العقاري الملائم للتصدير

بما يتوافق مع احتياجات العميل الأجنبي ويخضع لمبادئ البناء الاخضر والتنمية المستدامة

لما يوفره من خفض تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه و الأهم

من ذلك توفير اليات مصرفية تسمح للعميل الأجنبي بتحويل قيمة

بيع العقار الي حسابه المصرفي في بلده الاصلي بنفس عملة الشراء عند بيعه ، مع إقامة معارض في الخارج تقدم منتجًا مناسبًا،

بينما الدولة قدمت تيسيرات لحل مشاكل تصدير العقار والعبء الان علي القطاع الخاص، ، ويجب علي المطورين تطوير اليات التسويق والبيع

حيث، يمكن أن تشتري العقار وأنت في الخارج، وليس شرطًا أن تكون في مصر، خاصة مع تطبيق التوقيع الالكتروني.

ما التحديات التي يوجهها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة؟

استمرار التضخم في العالم كله، وهذه أكبر مشكلة يواجهها القطاع العقاري، ونأمل ان يتراجع التضخم

وان تنخفض أسعار الفائدة فالاقتصاد يمر عادة بدورات ارتفاع وانخفاض ونأمل ان يبدأ في الانخفاض قريبا

بعد ترأس الرئيس السيسي المجلس الأعلى للاستثمار.. هل سنشهد في القريب الانتهاء من العراقيل أمام المطور العقاري؟

بينما تم القضاء من العديد من العراقيل، وتم حل معظم مشاكل المطورين، وهذه طبعا بتوجيهات

من الرئيس / عبد الفتاح السيسي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار واللواء محمد عصام رمضان

معاون الوزير والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وما تم من سرعة اتخاذ القرارات وهي قرارات صائبة وفي محلها.

نريد الانتقال إلى مشاركتكم في الحوار الوطني.. ما مقترحاتكم؟

اقتراحاتنا في الصناعة، والزراعة، والبترول والتطوير العقاري، والمقاولات.

في مجال الصناعة، طالبنا بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية سواء للكهرباء والمياه والغاز وخاصة للصناعات

التي توجه للتصدير وتوفير العملة الأجنبية، ومنح الأراضي من دون مقابل أو بحق انتفاع بشرط إنشاء المشروعات

بغرض التصدير وتوفير عملة أجنبية وضخ رأس مال مباشر بالعملة الأجنبية وتشغيل عمالة مصرية.

وطالبنا بعمل دراسة شاملة للواردات بكافة صورها وإعادة النظر في الواردات

التي يمكن تصنيعها في مصر بمكونات محلية وأطلب من الدولة تشجيع ذلك في صورة حوافز عامة للمصنعين.

كما طالبنا بدعم تصدير العقار المصري، وهو أحد أكثر الحلول الهامة لتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد خاصة

وأن السوق المصرية سوق واعدة جدا لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنية هو ميزة تنافسية

يجب استغلالها بالإضافة الي ميزة المناخ المعتدل ويتطلب دعم تصدير العقار مساهمة الدولة

في إقامة المعارض الخارجية للوصول الي الأسواق الأجنبية وهو أحد أكثر الحلول لتوفير العملة الأجنبية،

وتصدير المقاولات كأحد الأولويات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، خاصة في إفريقيا

والدول العربية، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى في أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة على مدى السنوات الماضية.

كما في قطاع الزراعة فبالرغم من أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري الا أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية

وصلت الي 3.3 مليار دولار فقط بالرغم من إمكانيات الأرض والمناخ والتي لم تستغل بالشكل الجيد ويتطلب ذلك:

• رفع الوعي للمزارعين بمتطلبات الجودة العالمية وبالمعايير التصديرية
• تسهيل إجراءات الحجر الزراعي وتخفيض الجمارك ورسوم الرقابة على الصادرات الزراعية
• دعم المزارعين في الحصول على المعلومات والبيانات التسويقية
• لمنتجاتهم خاصة مع ارتفاع تكلفة الاشتراك بالمعارض الخارجية ووجود عدد كبير من المنافسين

وفي مجال البترول طالبنا بالإسراع في مراجعه الاتفاقيات الحالية مع الشركات الأجنبية

للوصول الي معادله عادله مما يشجع المستثمر على الاستثمار كما طالبنا بزيادة التعاون بين وزارتي الكهرباء

والبترول في مشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر

ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة. لقد اتخذت مصر خطوات مهمه

لتلعب دور المركز الاقليمي للغاز في المنطقة وعليها المحافظة على هذا الدور والإسراع

بربط المنتجين بالأسواق ليكون لها السبق على المنافسين بالمنطقة.