شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023.
وذلك في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري.
وشارك محافظ البنك المركزي المصري في جلسة نقاشية حول تقرير “آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023″، والتي افتتحها السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.
كما شارك في فعاليات هذه الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كلٌ من السيد أندرو ميتشل محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الإفريقي ووزير التنمية الدولية وأفريقيا،
والسيد كريستوف بوريس المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، والسيد أدماسو تاديسي الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، والسيدة هايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ضرورة تحفيز القطاع الخاص
كما أكد محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء،
وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة،
خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.
توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات
كما طالب السيد/ حسن عبد الله بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا،
والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية،
مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.
كما أشار سيادته إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية،
فيما أعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية
وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات،
بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.
القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة
كما أوضح السيد المحافظ أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة،
فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.
