وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة،
التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية،
الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة،
وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر
إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
تطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري
كما تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر،
وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا،
لإنشاء محور لوجستي جديد، يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.
إعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات،
في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول ٤٤ كم، والثاني بطول ٢٢ كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول ٤٢ كم، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.
