التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد/ ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية
للشؤون الخارجية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار
كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك،
بينما حضر اللقاء السفير/ فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
تطورات الوضع الاقتصادي في مصر
وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية خاصةً في ظل
التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية والجهود التي بذلتها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
كما أوضح سمير أنه جاري حالياً اعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي
حيث تتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر
ومختلف دول العالم لزيادة التصدير، وصقل مهارات العمالة المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية
التي تزخر بها الأراضي المصرية، مشيراً إلى أنه سيراعي في هذه الاستراتيجية الاسترشاد بتجارب الدول الصناعية الرائدة.
وأشار سمير إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالنهوض بصناعة السيارات وهو ما ظهر جلياً في إطلاق استراتيجية
صناعة السيارات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو ما يمثل فرصة متميزة للشركات الألمانية
العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع السيارات.
ومن جانبه أكد السيد/ ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن مصر
من الدول المرشحة لاستقبال استثمارات أوروبية وبصفة خاصة من ألمانيا نظراً لموقعها كبوابة لقارة افريقيا،
خاصة وأن الأسواق الأوروبية باتت تبحث عن أسواق بديلة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية،
لافتاً إلى أن دول شمال إفريقيا ومن بينها مصر تكتسب أهمية خاصة لتمتعها بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة
التي تمثل مخرجاً هاماً لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.
بينما وجه رضوان الدعوة للمهندس/ احمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة ألمانيا لعقد
لقاءات مع مجتمع الأعمال الألماني واستعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بالسوق المصري،
وبما يسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
