قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن المواقف الدولية حتى وإن كانت إيجابية فإنها غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وأرض وطنه من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، “أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية”.
وأشارت إلى “أن شعبنا يدفع هذه الأثمان الباهظة في ظل سماعه لمواقف دولية وأميركية لا ترى النور، وقرارات أممية بالعشرات لا تنفذ، وإدانات ورفض دولي للاستيطان يبقى حبرا على ورق”، مضيفة أنه مع أهميته يبقى شكليا لا يقترن بضغوطات حقيقية أو بعقوبات دولية تجبر إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها ووقف استيطانها، أو تجبرها على الانخراط في عملية سلام حقيقية بإشراف دولي متعدد الأطراف.
وأدانت “الخارجية” مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الاسرائيلي “الأبارتهايد”، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها.
ونددت بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع
