أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكما بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،
بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور
بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأكدت الهيئة في تقريرها أنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة
نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وكانت محكمة النقض، المُنعقدة بدار القضاء العالي، قضت في فبراير الماضي بتأييد الحُكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،
بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
كابوس متكرر
عانى الزمالك من أزمات إدارية بسبب حل مجالس إدارته عديد المرات طوال تاريخه، إلا أن مرتضى منصور
كان العنصر الثابت في دخول النادي لدوامة القضايا والأزمات الإدارية.
وواجه مرتضى قرار الحل أو العزل عدة مرات، بداية من 2005 بقرار من ممدوح البلتاجي وزير الرياضة،
بعد استقالة 6 من أعضاء المجلس، ليتم تعيين مرسي عطا الله رئيسا مؤقتا للنادي.
وعاد مرتضى مرة أخرى بحكم قضائي قبل أن يطيح به حسن صقر رئس المجلس القومي للرياضة الرياضة
للمرة الثانية في 2006 ليستمر النادي في متاهة القضايا والأزمات الإدارية.
وفي 2009 نجح مرتضى في الحصول على حكم قضائي بتزوير الانتخابات التي جاءت بممدوح عباس رئيسا للقلعة البيضاء
ليتم حل المجلس وتعيين محمد عامر، قبل أن يعود عباس مرة أخرى.
وفي 2014 نجح مرتضى في العودة مرة أخرى لرئاسة الزمالك، واستمر حتى عام 2020
عندما تم حل مجلسه وتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء.
