تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2023، اليوم الخميس 30 مارس،

للنظر في سعر الفائدة، وسط ترقب من القطاع المصرفي لقرار المركزي، في ظل التغيرات

التي يشهدها الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم بشكل وصفه خبراء الاقتصاد بالتاريخي،

خلال فبراير الماضي الماضي بمعدل بلغ 40.3%.

كما توقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل قد يصل إلى 3%،

فضًلا عن تحريك سعر الصرف، وإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، في ضوء محاولات البنك المركزي لتحجيم التضخم.

بينما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، والأول

خلال 2023 الإبقاء على سعر الإقراض عند 17.25 % وسعر الإيداع عند 16.25 %،

قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

توقعات الخبراء لـ نتيجة اجتماع المركزي اليوم

كما رجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتخذ البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، قرارا برفع سعر الفائدة

بنسبة 2%، مع احتمالية اتخاذ إجراءات أخرى ضمن جهود المركزي لتهدئة التضخم، مثل تقليص الحد الائتماني

لقروض الأفراد للسيطرة على الاستهلاك للتمكن من تحجيم التضخم، أو قيام المركزي برفع الاحتياطي النقدي.

كما قالت الدماطي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن رفع سعر الفائدة يكون بمثابة خطوة مشجعة

لاجتذاب المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار بصناديق الأذون بمصر، الأمر الذي سيساعد بدوره في جلب المزيد من العملة الصعبة،

بينما أضافت أنه بالرغم من الإيجابيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، إلا أنه يكمن في طياته تأثير سلبي

بالنسبة إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.

ومن جهتها، توقعت رانيا يعقوب، الخبيرة بالأسواق المالية، أن يرفع المركزي سعر الفائدة

بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، فضلا عن تحرير سعر الصرف، في ظل وصول التضخم في فبراير لعام 2023 إلى أعلى معدلاته.

الدولار المتحكم.. خبير اقتصادي: رفع المركزي سعر الفائدة لن يؤثر على التضخم

كما تابعت الخبيرة بالأسواق المالية، أنه في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق العائد بالبنوك، فضّل الكثير

من المستثمرين التوجه نحو البورصة كملاذ آمن للإبقاء على قيمة الأموال دون خسارة،

نظرا لأن الأسهم المطروحة بالبورصة لازالت رخيصة الثمن، حيث إنها لم يتم تقييمها بشكل يتناسب مع هبوط قيمة العملة.

كما رأت يعقوب أن قرار رفع سعر الفائدة لن يساهم فقط في السيطرة على التضخم، بل سيساهم أيضا في جلب الأموال الساخنة والعملة الأجنبية.