رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

حقيقة إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

الثانوية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج

شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة

بينما ما هي دون حذف أي أجزاء منها، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملةً

، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور،

وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات

أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج

أخبار ذات صلة

السيسي

السيسي يطلق 4 مبادرات للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء

وزارة الأوقاف المصرية

جهود وزارة الأوقاف المصرية في العناية بالقرآن الكريم وأهله في خلال عام 2024

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية

الازهر

حصاد وكيل الازهر في عام 2024 جهود متواصلة وتحقيق تطلعات جديدة

الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

وزير الري

وزير الري يلتقى مجموعة من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين