تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بشأن قيام المديرية
بجولة ميدانية إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للإستثمار، للإطمئنان على سير العمل
ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه، وكذلك طريقة تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول
علي منظومة التحول الرقمي ،و تفقد الأرشيف الورقي الخاص بالإدارة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة
بأهمية تقديم الخدمات للمواطنين على أكل وجه وبشكل لائق في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره للوزارة، أنه استقبله في بداية جولته
نهله محمد محمود مديرة المكتب والعاملين به وتم تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكتب
والاجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين ،
وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومه التحول الرقمي ،
كما التقي مدير المديرية خلال جولته بالدكتور سامح الزملوط رئيس مجمع الخدمات الاستثمار
وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم من خلاله عمل
ندوات توعوية لاصحاب الاعمال للتعرف علي قانون ١٢لسنه ٢٠٠٣ وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة
لقوانين الاستثمار (قانون ٧٢ المعدل لقانون ٨ وقانون ١٥٩ ) لأصحاب الاعمال .
ونوه مدير المديرية إلى مقترح بعقد بروتوكول للتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية
مناقشة عن إعداد ملتقي توظيفى
كما يتم في إطاره عقد ندوات توعوية لأصحاب الأعمال للتعرف علي قانون ١٢لسنه ٢٠٠٣ وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة
لقوانين الاستثمار (قانون ٧٢ المعدل لقانون ٨ وقانون ١٥٩ ) ..وأضاف مدير المديرية أنه تم طرح مقترح
لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين وكيفية التفرقة بين مصطلحين ( التمييز – والتميز ) والتعرف علي المادتين ٤٣ و ٤٤ الخاصة
بعمل المرأة في الأعمال الخطرة ، كما تم فتح مناقشة عن إعداد ملتقي توظيفى وذلك بالتعاون مع هيئة الأستثمار و وزارة القوى العاملة
وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية والوزارة بذوى القدرات ودمجهم في سوق العمل ،
وذلك لتحقيق روية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الحياه الكريمه لكافة الموطنين .
