كلف د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بإعمال شئونها
بشأن المنشأة المسماة Atlas Education والكائن مقرها في (شارع التسعين الجنوبي – مول Top 90 –
الدور الأول المكاتب من “132 – 136” – القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة)، والتي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من
خلال عدد من شركات التسويق العقاري عن طرح أسهم لشرائها، لجامعة خاصة باسم “جامعة الشرق الأوسط” بمدينة الفيوم الجديدة،
تحت إشراف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومعتمدة من جامعة ليون بفرنسا.
وفي ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن مداهمة لجنة الضبطية القضائية لمقر المُنشأة،
كما تبين خلو الأوراق من وجود أي تراخيص أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة أي نشاط تعليمي جامعي.
بينما وجه وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة
كما أوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الرصد الإلكتروني
بالمركز الإعلامي للوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة وجود دعاية تلفزيونية وإلكترونية كثيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كما تزعم -على غير الحقيقة – حصول جامعة باسم “الشرق الأوسط” بمدينة الفيوم الجديدة على موافقة الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات لإنشائها،
بينما تدعو المواطنين لشراء أسهم بها، علمًا بأنه لا وجود لهذه المنشأة من الناحية القانونية، ولم يصدر لها قرارا جمهوريا.
كما تهيب وزارة التعليم العالي بالرجوع إليها بشأن ما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكافة مؤسسات التعليم العالي
بالدولة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية،
حيث نصت المادة رقم 1 منه على أنه: “يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة
في رأس مالها مملوكة لمصريين لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح
بينما يصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين
كما عرض وزير التعليم وبموافقة مجلس الوزراء”.
بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بالمنشأة المزعومة “جامعة الشرق الأوسط”
بمدينة الفيوم الجديدة، وعدم التورط في دفع قيمة أسهم في كيان غير موجود قانونا.
