كشف أيمن محفوظ المحامي، أن ضحايا عمليات نصب منصة هوج بول، قد يتعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية،

لأنهم روجوا للتطبيق وأصبحوا شركاء للجنة في التهم الموجهة إليهم، لافتًا إلى أن براءاتهم تتوقف على شئ واحد وهو القصد الجنائي.

الدكتور محمد الباز

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”،

أن تعدين العملات المشفرة، والمتاجرة في العملات الرقمية مثل البيتكوين، مجرم طبقا لقرار البنك المركزي

وبعض الضحايا روجوا للجناة، مما يجعل كل من ساعده، له نفس عقاب الفاعل الأصلي.

المنصة

وكشف أن التهم التي ستوجه لأصحاب منصة هوج بول ، ومن شاركوهم في الترويج لها، هي : “مخالفة قانون البنك المركزي،

التحايل الإلكتروني، مخالفة قانون الإنترنت، وجريمة النصب”.

توظيف الأموال

وأردف: “أرى أنها جريمة توظيف الأموال، ويجب أن توجه إليهم تهمة توظيف أموال بدون سند قانوني، وعقوبتها تصل للمؤبد”.

وناشد المواطنين، عدم الانجرار وراء المكاسب السريعة الوهمية، التي تؤدي في النهاية لضياع أموالهم، ووقوعهم تحت طائلة القانون.