كشف مصدر قضائي مطلع أن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتأييد حبسه شهرًا
في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو حكم نهائي وبات غير قابل للطعن،
باعتبار أن محكمة النقض هي أعلى المحاكم وآخر درجات التقاضي في مصر.
وأكد المصدر أنه لا سبيل أمام المتهم الصادر بحقه حكم من محكمة النقض بالإدانة سوى تنفيذ تلك العقوبة المقضي بها عليه،
ولكن أجاز القانون في حالة إذا كانت الحالة الصحية للمتهم تتأثر بتقييد حريته داخل السجن وأن هناك خطورة على حياته،
أن يكون التنفيذ داخل مستشفى السجن بعد توقيع الكشف الطبي عليه وبيان ذلك وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية متخصصة.
وأضاف المصدر أن النائب العام- النيابة العامة- هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تقدم لها طلبات الكشف الطبي،
أو طلب بتوقيع الكشف الطبي على متهم صادر بحقه عقوبة مقيدة للحرية لبيان مدى سلامته الصحية
وإمكانية تنفيذه للعقوبة داخل محبسه بالسجن.
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة
إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
