قالت مصادر خاصة في اللجنة الأوليمبية المصرية، إن عضوية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،

ساقطة منذ صدور حكم محكمة الاستئناف؛ لأن الطعن على الحكم لا يوقفه.

وأضافت المصادر: لكن لو تجاوزنا الأمر واعتمدنا على حكم اليوم؛ فهناك سيناريوهان: الأول،

أن يصدر قرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور، من رئاسة النادي، اليوم.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لها ، اليوم السبت: أما السيناريو الثاني فهو إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري

والطعن على عضويته وانتظار صدور حكم القضاء وتنفيذه، على أن يتم انتخاب رئيس لاستكمال الدورة الانتخابية

في أول جمعية عمومية تنعقد وَفق قانون الرياضة، بدايةً من شهر أكتوبر المقبل.

وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور،

وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا

مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وم جانبه، أوضح العسال في تصريحاته: نواجه مشكلة حاليا فيمن يدير النادي بعد حكم النقض،

وهناك إجراء قانوني بأن يحدد المجلس

في اجتماعه، القائم بأعمال رئيس النادي، ومن يريد أن يزيل عضوية مرتضى منصور بعد حبسه، عليه رفع دعوى قضائية.