أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة “الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا“،
والكائن مقرها (4أ) أبراج المعادى ستار ــ الدور (20) ــ كورنيش المعادي – المعادي ــ محافظة القاهرة)،
والتي تروج لنفسها بقبول جميع المؤهلات (الثانوية العامة، والثانوى الأزهري، والدبلومات الفنية، وطلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة)،
بينما منح شهادات في التخصصات التالية (هندسة المساحة والخرائط – الضيافة الجوية والسياحة –
التمريض والخدمات الطبية – إدارة الأعمال)، وتدعي اعتمادها من أكبر الجهات المصرية والروسية.
كما وجه د. أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
بينما أشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛
لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛
حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
بينما جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية
مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري
بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة،
اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الكيانات الوهمية
بينما ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية،
مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.
بينما أضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)،
كما يتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة،
والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور،
حيث لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية
