أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل

لجميع أفراد الأسرة،

بينما  تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم

في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.

البنك الدولى

بينما قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى،

وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية

فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائيةلافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية

على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

دعم البعد الاجتماعي

أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

بينما أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

بينما أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية

والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.

بينما أكدوا مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل،

مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى،

والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.