نشر البنك المركزي المصري عبر موقعة الرسمي، ان زيادة صافى احتياطى النقد الأجنبى،

خلال يناير الماضى 2023 وصلت نحو 221 مليون دولار.

 

بيان البنك المركزي:

 

وقال البنك في بيان له،

إن صافى احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليسجل 34.224 مليار دولار في نهاية يناير الماضى،

مقابل نحو 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022،

وبقى احتياطى النقد الأجنبى لمصر بذلك في أعلى مستوى له منذ شهر مايو الماضى.

وأشار البنك إلى ارتفاع أرصدة الائتمان المحلى لـ7.617 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 7.443 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

 

 

ويسجل الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية شهر يناير 2023، أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطى ما يقترب من 6 أشهر من الواردات الخارجية لمصر.

وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن صافى الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعاته الطفيفة شهريًا في ظل الوفاء بالالتزامات الخارجية وخدمة الدين، موضحًا أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا في ظل الظروف الراهنة.

 

 

وعلي هذا الصعيد، قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء متفقا مع متطلبات السياسة النقدي والاقتصادي المنطقية الصحيحة حتى وإن جاء مخالف للعديد من  المؤسسات البنكية.

 

وأضاف طه في تصريح خاص “للأخبارية“، الي ان هناك توقع للقرار في أكثر من محور،

 

وهي النظر لسوق المال في تعاملات السوق المالية يمكن معه قرارات المركزي بعدة ايام تسبقها.

 

أدوات العمل الأقتصادي:

 

فيما أكد الخبير الأقتصادي عل إن السياسة النقدية أداة من  أدوات العمل الاقتصادي وليست الوحيدة فالبنك المركزي

 

يريد أن يرى فاعلية إجراءاته المتخذة  في دورة اقتصادية قصيرة المدة على السلع الغذائية والاستهلاكية،

 

وذلك بعد ما اتخذه من توفير للسلع من خلال الإفراج الجمركي فالمركزي يريد أن يعطي فرصة كاملة للدورة الأقتصادية،

 

بينما أشار الي ان تكرار استخدام سعر الفائده و خفض العملة يعدم اثره بمرور الوقت لذلك هو يتروى  في إصدار القرار.

 

حركة العملات:

 

مضيفا الي ان الأهم من ذلك كله أن الأمر يخضع لمرونة حركة العملات ومعدلات التضخم.