مقدمة :
——-
الدول الرأسمالية لديها خطأ تاريخي في تطبيق الثقافة الرأسمالية منذ بدايتها فى القرن 16 حيث اختزلت الرأسمالية في مفهوم انشاء الاعمال عبر قيام المستثمر بنفسه او عن طريق شركة مع آخرين باتخاذ قرار بعمل مشروع وتعيين الناس بمرتبات لديه ولكن القطاع الخاص مهما ازداد لديه حد اقصى لاستيعاب عدد معين من الوظائف ولا يستوعب كل المجتمع بالطبع
مثال :
——-
بافتراض ان القطاع الخاص يستقبل مثلا 1000C.V. يوميا يستوعب منها للتوظيف 200 منهم والباقي 800 بلا وظائف ينتظرون على الأبواب
يعيش ال 800 على إنتاجية ال 200 !
علاوة على ما يتم استقطاعه من دخول ال 200 نفسهم وعلى ضرائب مستقطعة من أصحاب المشروعات ليعيش ال 800 مما يزيد من تكاليف الإنتاج والتي يتم تحميلها على المنتج وتزداد الأسعار
تنخفض القوى الشرائية نتيجة ضعف الدخل ويصبح الدخل غير مرضى للجميع ويتفشى الفقر والجهل والمرض
الواقع :
——–
لا تجد الدول حلا الا بدفع القطاع الخاص ليستوعب مزيدا من الناس ( الحكومات في النظام الرأسمالي لا تملك وسائل انتاج ) ولكن لا تكفى استثمارات القطاع الخاص لتوظيف الناس كلها فيتم الاستعانة بالاستثمار الأجنبي ولكنه لا يفي ايضا بالمطلوب وتبحث الدول عن أى ثروات طبيعية تحت الأرض
اساس استمرار الحياه هى الثروة بشرية منبع العمل الذهني واليدوي وهى اساس الإنتاجية الكافية للاستهلاك حل كل المشكلات
مع زيادة عدد السكان يزداد الاستهلاك عن الإنتاج المتوفر وهذا معناه ارتفاع الطلب عن العرض وهو مما يتسبب في ارتفاع متزايد ومستمر للأسعار ومع نقص الدخول لا مفر من تدخل الدول بزيادة الاقتراض و طلب المعونات من بعض
فى عام 2015 كانت الديون العالمية بين الدول وبعضها البعض 200 تريليون دولار والدخول القومية العالمية 75 تريليون دولار وهذا معناه ان 125 تريليون دولار حقوق مهدرة للبشر قد تبخرت وهذا كان انذارا بقرب انهيار اقتصادي عالمي متتابع وهو ما نعيش بدايته الآن
ولكن الدخول اساسا لا تكفى الاستهلاك للضروريات الأساسية للحياة والبضاعة على الارفف لا تجد مشترى (الكساد التضخمي) مما يمنع المنتج عن اعاده انتاجها وخروجه من السوق خاسراً ولن يخاطر مرة اخرى بأمواله للخوف من عدم امكانية استرداد امواله في نهاية الدورة الإنتاجية
ومع زيادة الطلب للاستهلاك والتخزين خوفا من ندرة المنتجات فتتفاقم الأزمة بزيادة الاسعار وترتفع معدلات التضخم وتنخفض قيمة العملة المحلية تباعاً .. وفى النهاية المشكلة في الأساس هي الإنتاجية الكافية للاستهلاك
ينتظر الناس من الدولة خلق الوظائف ولكن الدولة للأسف لا تستطيع توفير وظائف لأنها لا تملك وسائل انتاج فى النظم الراسمالية مثل ما كانت تملك في الماضي (القطاع العام – عمر افندي – صيدناوى – الخ )
لا تجد الدول حل الا الاسراع بتغيير السياسات النقدية والمالية من تغيير أسعار الفائدة لامتصاص القوى الشرائية لدى الناس المحاولة في خفض الطلب لمحاولة السيطرة على الاسعار
المطلوب:
——–
إيجاد الإنتاجية الكافية للاستهلاك وبالتالي سيتم خلق الدخل بنفس قدر الانتاجية لعناصر الإنتاج حسب ما يقدمون من قيمه مضافه مفيدة للمجتمع
كيف ذلك :
———–
تكامل البشر (صاحب مال – عامل صناعي – عامل زراعي – تاجر – صاحب محل – سائق – صاحب سيارة – دليفرى ) في انشاء مشروعات بسيطة ( صناعيه – زراعيه – تجاريه ) وهذا في نفس مناطقهم
ولكن من سيقوم بتجميع هؤلاء وهم لا يعرفون بعض ؟
الحل :
——
تم تنفيذه بالفعل عام ٢٠١٥ بموقع اليكترونى يضع البشر على هيئة رموز على خريطة جوجل يقوم الموقع ببيان المطلوب في المناطق من سلع وخدمات ويقوم الموقع ايضا بتجميع (صاحب مال – عامل – صاحب محل – سائق – صاحب سيارة – دليفرى ) والزراع والتجار معا لخلق الإنتاجية حسب توافر موارد الانتاج لديهم والبدء بالمنتجات والخدمات التي لها بديل محلى ( البداية بالطعام من استغلال الأسطح والارض الفضاء بالزراعة وتربية الطيور بشروط سلامه تحددها الدولة )
النتائج :
——–
١- سيخلق منتجات تمنع استيراد البديل من الخارج
٢- يقل الطلب على العملة الصعبة للاستيراد وتتوافر العملة لاستيراد ما نحتاجه من المنتجات التى ليس لها بديل محلى ونخلق الوفرة
٣- تصدير الفائض وترتفع مستويات المعيشة بنتاج عمل البشر الكافي للاستهلاك وليس بسبب توافر الموارد الطبيعية التي تركز فقط عليها الدول
٤- يزيد من قيمة الجنيه المصري تجاه العملات الاخرى
٥- خلق الإنتاجية في كل مكان حسب مكان توافر عناصر الانتاج المذكورة وليس بالانتقالات الى مناطق صناعيه ومراكز انتاجيه مجمعه ( هذا طبعا بالمشروعات متناهية الصغر لان هناك صناعات لابد لها من اشتراطات محدده فى مناطق صناعيه ) تهدر الموارد المالية والوقت والعمر والاجهاد فى تنقل الناس بدلا من استغلال جهودهم ووقتهم فى الانتاج
٦- منع قيام حرب عالميه ثالثه لفرض النفوذ لاحتلال مصادر الموارد الطبيعية
٧- حمايه الاجيال القادمة بعد مائة عام من تكرار نفس الأزمة لديهم
