كتبت: مروة أبو زاهر

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التقرير الأخير لوكالة فيتش سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، يوضح حجم التطور الكبير الذى تحقق فى قطاع الطاقة والصادرات البتروكيماوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد تحولت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة من مستهلك يستورد معظم احتياجاته من الغاز والبترول إلى الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من البترول ومشتقاته وتصدير كميات كبيرة من الغاز،والعمل المستمر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة سواء على مستوى الغاز المسال بالاستخدام الأمثل للبنية الأساسية المصرية ومصانع تسيل الغاز فى دمياط وإدكو أو لاستغلال التحول الكبير نحو إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائى مع الدول الأوربية والدول العربية والأفريقية فى المنطقة معع التخطيط لتكون مصر من أكبر الدول فى المنطقة التى تنتج طاقة نظيفة من محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح.

وأوضح الجميل أن تقرير وكالة فيتش سوليوشنز سلط الضوء على الزيادة الكبيرة فى إنتاج قطاع البتروكيماويات بمصر، حيث بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020 / 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي ، وأن المشروعات الجديدة تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليارات دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات.

وأشار إلى أن تقرير وكالة فيتش أبرز كيف حققت الصادرات المصرية من البتروكيماويات نموًا سنويًا بنسبة 11٪ في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020) ،مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وفى عام 2020 سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة “كوفيد-19” على التجارة، مع توقعات بتحقيق نمو مستدام بمعدلات ملحوظة خلال السنوات المقبلة تأسيسا على ما تم إنجازه بالفعل.

وأكد أن تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمى للطاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أصبح أمرا واضحا للعيان ، ويتم تعزيزه من خلال مجموعة من السياسات الداعمة لهذه الاستراتيجية ومنها التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله فى مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات خطوط الأنابيب و تطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتقديم الحوافز الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية بالمجال للعمل أو توسيع نشاطها الصناعي في مصر والاستفادة من سوق العمل الكبير والخدمات اللوجستية الجيدة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية.