قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين.
بينما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح ورفع دخله وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح.
حيث تستقبل توفير أسمدة مدعمة وهو ما يمثل دعما كبيرا لسكان المناطق الريفية وتحسين معيشتهم.
وزارة الزراعة تهدف إلى إنشاء عملية التسعير
بينما أضاف القرش خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي.
حيث أنّ عملية التسعير تحدث بناءً على تنسيق مشترك بين أطراف كثيرة.
بينما تحدد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التكاليف الزراعية وتعرضها على الوزارات المعنية الأخرى.
الوزارات ترصد الأسعار العالمية
بينما تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ بعض الوزارات ترصد الأسعار العالمية.
كما يتم طرح مناقصات، كما تحدد بعض الوزارات الموقف المالي.
ولكن في كل الأحوال يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
بينما تكون الأولوية الأولى لعملية التكاليف التي يتحملها المزارع المصري.
الزراعة تعد الخريطة الصنفية لضمان أكثر إنتاجية
بينما أكد أن الوزارة تعد الخريطة الصنفية لضمان أكثر إنتاجية للفلاح في كل منطقة يزرع فيها.
حتى يحافظ على دخله، كما نوفر له تقاوي معتمدة وفقا للخريطة الصنفية لضمان عدم استخدام الفلاح كسر من التقاوي القديمة.
مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بواقع 3 إردب في الفدان، وبالتالي ينعكس هذا الأمر في زيادة دخله وتحسين مستوى المعيشة.
الدولة المصرية تهتم بأبعاد قطاع الزراعة
بينما قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بكل أبعاد قطاع الزراعة.
فيما شدد على أن الفلاح والمزارع هما العنصر الأهم في هذا القطاع.
تطوير حياة الفلاح
بينما تهتم الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بتطوير حياة الفلاح المصري والمزارع المصري بحيث يحصل على خدمات أفضل.
بالإضافة إلى تحسين الدخل، وهو ما أدى إلى ظهور عدد كبير من المبادرات الرئاسية، وكان في مقدمتها «حياة كريمة».
عوامل التنمية
بينما تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ من ضمن عوامل التنمية التي تحدث هو توفير سبل عيش أفضل، وهو ما يحدث من خلال رفع سعر التوريد.
بينما أشار إلى أنه جرى زيادة سعر التوريد قبل موسم الزراعة بشهرين، بواقع 1000 جنيه، مقارنة بالعام السابق عليه.
حيث كان السعر 880 جنيه، وهو ما يؤكد أن هناك سعر تحفيزي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.
