كشف البنك المركزي المصري عبر بيان له، عن زيادة كبيرة في عمليات الانتربنك خلال الايام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.

النقد الدولاري:

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر،

وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.

 تصريح خاص:

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة،

“إن استمرارية مصر في سداد الديون مؤشر قوي على تماسك اقتصادها الكلي أمام الازمة المالية العالمية،

في حين يحذر مسؤلي المؤسسات الاقتصادية الدولية من تخلف العديد من الأقتصاديات عن سداد الديون،

فمصر تخالف التوقعات وتقوم بسداد الديون مما يعد مؤشرا هاما للاستثمار الأجنبي بضرورة التوجه للسوق المصري،

للاستثمار المباشر وليس للاموال الساخنة فقط”.

وأشار طه في تصريح خاص “للأخبارية” انه تبقى فقط ان يتم ترجمة ذلك الأمر على مستوى الاقتصاد الجزئي المتعلق بشكل مباشر بجيب المواطن.

مؤكدا علي قدرة مصر علي سداد الديون، لانها ازمة الدولار.

أنخفاض العملة:

وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف،

الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

السوق السوداء:

يذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه، مقابل سعر صرف الدولار،

الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء،

التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.