علي هامش أول اجتماع يشارك فيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،اقر المجلس القومي للأجور ،

وذلك، خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور

بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه

وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص

والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3%

من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،بحد أدنى ١٠٠ جنيه.بدلا من 70 جنيها..

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،

واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة..والسادة رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية

واتحاد الصناعات،و الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد

والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،و الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،

وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر،

مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور

في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

بينما أشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور..

كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات،

موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات ،مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة

سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف،

وان الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة ،وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج،

كما ان الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة .

بينما حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى،

بالإضافة الي المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور،

وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، والسيد/ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة،

عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة،ورضا العربي عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة ..

بينما شارك من اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي،ومن الغرف التجارية محمد الفيومي ..

ومن اتحاد العمال محمد جبران وخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش.