استبعد مجلس الوزراء 48 من أنشطة المحال العامة لدواعي أمنية، حيث صرح الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية الأمن
أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها هي مركز التراخيص،
ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني:
“مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر،
ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات،
وخلال 60 يوم يتم الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة”.
وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: “الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موودة منذ عام 1954
عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاط فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود
لا يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة
ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح”.
