قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، إن الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة حتمية، لافتًا إلى
أنه قبل 2016 كان لدينا ارتفاع كبير في عجز الموازنة ومعدلات التضخم وضعف شديد في معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات
الاستثمار، وعدم استقرار في أسعار الصرف ما قبل 2016، وعدم استقرار في أسعار الفائدة،
وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، ضبط هذه المعدلات شروط
أساسية ضرورية، للإصلاح الاقتصادي، لكنها ليست كافية لتحقيق أهداف الإصلاح والتنمية بشكل شامل، والمهم أن يتزامن
معه برنامج للإصلاح الهيكلي، والتركيز على بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، لأنه ينعكس على توليد
فرص عمل وتوليد الدخول.
ولفت إلى أن إطلاق الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة صحيحة 100%، وكذلك بدء برنامج طروحات الذي كان موجود
من 2016، لكن تعطل بسبب الأزمات.
وأردف: “الأهم من البرنامج الإصلاح الاقتصادي معدلات الاستثمار والصناعة والإنتاج، الدولة لازم تكون موجودة في القطاعات
التنموية بقوة، لكن يجب دخول القطاع الخاص مع الحكومة، ولازم تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقق الأهداف،
والتأكيد أن الدولة دخلت في شركات مع القطاع الخاص وتدعمه ولا تتنافس معه”.
قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، إن الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة حتمية، لافتًا إلى
أنه قبل 2016 كان لدينا ارتفاع كبير في عجز الموازنة ومعدلات التضخم وضعف شديد في معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات
الاستثمار، وعدم استقرار في أسعار الصرف ما قبل 2016، وعدم استقرار في أسعار الفائدة،
وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، ضبط هذه المعدلات شروط
