يترأس الجلسة القادمة من مجلس النواب، يوم الاثنين القادم، الموافق 19 ديسمبر 2022، المستشار الدكتور حنفى جبالى.

ما المشروعات بجلسة مجلس النواب؟

بينما يناقش المجلس، عدد من مشروعات القوانين في الجلسة العامة على مدار 3 أيام مقبلة، وهى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

فيما تنص هذه المشروعات على الأتي:

1/ قانون الإجراءات الضريبية

2/ أحكام هيئة قناة السويس

3/ مواجهة وزير الزراعة بـ 157 أداة رقابية

أحكام هيئة قناة السويس

بينما يناقش مجلس النواب تعديل قانون إنشاء هيئة قناة السويس يوم الاثنين المقبل.

من نفس الأسبوع الخاص بناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبيبة، والموافق19 ديسمبر 2022.

فيما يستهدف هذا المشروع إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، من أجل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يساعد القانون، على تميكن الهيئة من مكافحة ومواجهة الأزمات والحالات الطارئة.

تلك الظروف، التى تحدث نتيجة أية حالات استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وزير الزراعة يجتمع بمجلس النواب للمواجهة بأدوات رقابية

فيما تشهد جلسة مجلس النواب العامة يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر الجارى 2022 مواجهة وزير الزراعة، السيد القصير بـ 157 أداة رقابية.

بينما تنوعت تلك الأدوات ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

كما شملت الأدوات الرقابية المناقشة العامة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وتسعير تلك المحاصيل بالسعر العادل للفلاحين والمواطنين على حد سواء.

وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

فيما ستشمل تلك الأدوات، أسئلة عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر.

كما سيواجه مجلس النواب وزير الزراعة، بطلبات عن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام.

وعن تقنين أوضاع الواضعين اليد على الأراضى، وعن إزالة الاشغالات على الرقع الزراعية.

قانون الإجراءات الضريبية

بينما يناقش مجلس النواب تعديل قانون الإجراءات الضريبية يوم الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى 2022.

فيما تم تقديم المشروع من الحكومة لتعديل بعض الأحكام.

كما يستهدف هذا المشروع تنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية.

حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية، أن تشترك في حق مصر.

كما ستتحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي.

مما يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.