التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى إطار دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
والعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية،
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
وبما يسهم فى اتاحة المزيد من الخدمات للمواطنين بشكل ميسر بمختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف المشروعات التى يتم تنفيذها
فى إطار تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات،
منوهاً فى هذا الصدد إلى موقف مشروعات مصر الرقمية، ومنها ما يخص ميكنة الدورة التشريعية بوزارة العدل،
وكذا خدمات الشهر العقارى، وخدمات نيابات الأسرة، وما يتعلق ببناء الإنسان من مشروعات وبرامج تدريبية “فرصتنا رقمية”،
هذا إلى جانب مشروع ميكنة دور العمل بصندوق تنمية الصادرات “برنامج رد الأعباء الضريبية”،
والبوابة المجتمعية المعلوماتية لبنك المهارات، وبوابة المحتوى الثقافى الرقمي.
، الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة
وتناول الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة،
مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية،
وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، لافتا كذلك إلى ما صدر من توصيات من خلال لجنة حل مشاكل المستثمرين
المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية،
وكذلك الهاتف المحمول المصنع محلياً من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وأضاف الوزير أن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة تتضمن أيضاً إعفاء أجزاء
ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة،
وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح
وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.
وفيما يتعلق بملف التوقيع الإليكترونى، تناول وزير الاتصالات الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق التوقيع الإليكتروني لكل من منظومة الإقرارات الضريبية،
ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، وإنشاء منصة مخصصة لكل منها.
وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب “البريد المصري”،
وما يتم فى هذا الصدد من توسع فى إقامة العديد من المقرات على مستوى محافظات الجمهورية.
