أعلن مدعون فدراليون ، في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطنى الرايخ”، (رايخ سبرغر)، مسئولين عن انقلاب ألمانيا.
فيما يشتبه فى قيام أفراد الحركة، باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألمانى، بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة.
هدف الجماعة الإرهابية التغلب على نظام دولة ألمانيا
ويُتهم المعتقلون بتشكيل مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير.
بينما كانت الجماعة قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل نظامى خاص بالجماعة.
فيما تم القبض على 25 متهم، بالانضمام إلى جماعة “مواطنى الرايخ”، في النمسا وإيطاليا.
المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة
بينما قال المدعون الفيدرالون إن “المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة.
والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية”.
فيما أضافوا أن المشتبه بهم كانوا مدركين بأن خطتهم “لا يمكن تحقيقها.
إلا من خلال استخدام وسائل عسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة”.
حركة “رايخ سبرغر” تضم أفرادا من النازيين الجدد
بينما تضم حركة “رايخ سبرغر” أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة.
ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.
فيما ازدادت الحركة تطرفا في السنوات الأخيرة واعتبرت خطرا أمنيا متزايدا.
كما يُعتقد أن جنودا سابقين هم من بين أعضاء المجموعة الإرهابية التي تشكلت حديثا، بحسب المدعين.
مدى خطورة حركة “مواطنى الرايخ”
من الجدير بالذكر أن الحركة سبق أن نفذت محاولة لاغتيال وزير الصحة الألماني، كما أحبطت السلطات عمليات أخرى.
بينما تمتلك الحركة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، ولديها قدرة على تصنيع العبوات الناسفة.
حسبما رصدته الشرطة، وتنفذ عمليات متعددة لسرقة الأسلحة من مخازن الحكومة.
بينما تشعر الحكومة بالقلق من امتلاك الحركة للأسلحة رغم كونها مصرحة.
وتحاول السلطات سحب ملكية السلاح من “مواطني الرايخ”، بينما يكون ذلك ممكنا قانونيا.
ملابسات الانقلاب
بينما أحبطت السلطات الألمانية، صباح أمس، الأربعاء، الموافق 7 ديسمبر 2022، حركة انقلاب واسعة،بدولة ألمانيا.
خططت لها حركة “مواطني الرايخ” التي تنتمي لليمين المتطرف.
بينما نفذت الشرطة الألمانية، عمليات دهم، واعتقالات في أنحاء ألمانيا.
واعتقلت 25 شخصا من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف.
بينما يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان الألمانى.
قوات الشرطة الألمانية تنفذ هجمات متفرقة لملاحقة المتهمين
بينما قالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه، إن قوات الشرطة نفذت هجمات متفرقة لملاحقة المتهمين في 11 ولاية.
ووفق البيان الصادر عن الادعاء العام، أسست الحركة ذراعا عسكرية للقضاء على دولة القانون.
على مستوى البلديات والمقاطعات، وبعض أعضاء هذا الذراع المشتبه بهم خدموا في الجيش.
الفدراليون يعلنون مسئولية حركة أفراد مواطنى الرايخ عن الانقلاب
بينما أعلن مدعون فدراليون ، في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطنى الرايخ”، (رايخ سبرغر)، مسئولين عن انقلاب ألمانيا.
فيما يشتبه فى قيام أفراد الحركة، باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألمانى، بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة.
وزير العدل يشيد بتفكيك خلية الإرهاب المشتبه بها
وأشاد وزير العدل ماركو بوشمان بتفكيك خلية الإرهاب المشتبه بها.
وقال في تغريدة، على حسابه الرسمى، على موقع التواصل الاجتماعى، “تويتر”.
إن ذلك يثبت أن ألمانيا قادرة على الدفاع عن ديمقراطيتها.
من هو هنرى الثالث الذى شكل الخلية الإرهابية ؟
بينما تشكلت الخلية الإرهابية، برئاسة شخصية، تملك أصولا ملكية، هي الأمير هنري الثالث عشر.
ويعرف هنرى، أيضا بـ “هاينريش” والأمير رويس.
ويعد هنري الثالث عشر هو المتهم الرئيسي في قضية محاولة الانقلاب التي أحبطتها السلطات في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
بينما يبلغ الأمير المنحدر من عائلة رويس الملكية الألمانية، من العمر 71 عاما.
كما أنه رجل أعمال نشط في مجال العقارات ومقيم في مدينة فرانكفورت بوسط ألمانيا.
بينما لا يعرف الكثير عن الرجل، حتى الآن.
لكن الشرطة الألمانية أعلنت أنه كان محل اشتباه منذ فترة.
بسبب تبنيه نظرية المؤامرة وأفكارا متطرفة معادية للدستور والدولة الألمانية بشكلها الحالي.
محاولة الانقلاب تبرز مخاطر أمنية
بينما أظهرت محاولة الانقلاب التي قامت بها حركة “مواطني الرايخ” المتشددة في ألمانيا مخاطر أمنية.
حيث أن أبرزها استغلال جماعات غير شرعية للأزمات الاقتصادية الحالية في تهديد كيان الدولة ومحاولة تفكيكها.
مدى خطورة حركة “مواطنى الرايخ”
من الجدير بالذكر أن الحركة سبق أن نفذت محاولة لاغتيال وزير الصحة الألماني، كما أحبطت السلطات عمليات أخرى.
بينما تمتلك الحركة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، ولديها قدرة على تصنيع العبوات الناسفة.
حسبما رصدته الشرطة، وتنفذ عمليات متعددة لسرقة الأسلحة من مخازن الحكومة.
بينما تشعر الحكومة بالقلق من امتلاك الحركة للأسلحة رغم كونها مصرحة.
وتحاول السلطات سحب ملكية السلاح من “مواطني الرايخ”، بينما يكون ذلك ممكنا قانونيا.
