قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل.

من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات.

حيث كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبيني.

وبمدن دمنهور وكفر الدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7  كيلو متر، والتى كانت تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية.

جهود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحسين مستوى الخدمات الصوتية

مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق.

وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

بينما أسفرت سلسلة الحملات عن ضبط ٦٩٤ راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها.

وعدد ١١ هوائي خارجي للربط بين ٥ محطات.

لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعى، بالإضافة إلى عدد 27 مقوي شبكة غير معتمد.

ضبط أجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية

كما قام الجهاز بضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية.

في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة حيث تم ضبط ١١٨ جهاز تقوية غير شرعي وعدد ٣٠٠ هوائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره.

في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

زيادة شكاوى المواطنين بشأن سوء الخدمات الصوتية المقدمة

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين

بينما تلقى الجهاز شكاوى المواطنين فى مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة.

بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم.

وتبين بعد ذلك، بواسطة الفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، استخدامهم لخدمات الاتصالات.

من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري.

مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الصوتية المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها.

كما تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات، بعد تقنين الإجراءات اللازمة.

بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تنفيذ الحملات القضائية لضمان تحسين مستوى الجودة

بينما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تنفيذ حملات الضبطية القضائية.

يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية.

والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري.

حيث تؤثر تلك الممارسات سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.

مسودة تعديل قانون الاتصالات

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

بينما جاء في تلك المسودة تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز.

لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية.

حيث تؤثرسلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم.

بينما تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.

ضرورة الحصول على خدمات الاتصالات من المقدمين المرخص لهم

وينوه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات.

من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز.

حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز.

وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها.

كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.