يُشارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات المنتدى العالمي
للمنافسة خلال أسبوع المنافسة الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المُنعقد في العاصمة الفرنسية
باريس، والذي يعد أضخم ملتقى دولي في مجال حماية المنافسة، ويجمع أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات وعرض
التجارب المختلفة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.
“العقوبات الإقصائية في قوانين المنافسة
خلال فعاليات المنتدى؛ قدم جهاز حماية المنافسة المصري ورقتين بحثيتين الأولى تحت عنوان “العقوبات الإقصائية في قوانين
المنافسة: وقف المديرين والشطب من سجل الموردين للتعاقدات العامة” تم فيها استعراض العقوبات المنصوص عليها في
القوانين المصرية لمرتكبي الممارسات الاحتكارية، وحرص المشرع المصري على التوازن بين فرض العقوبات وعدم التسبب في
خروج أحد العاملين في الأسواق مما يؤثر بالسلب على المنافسة.
وذكر الدكتور محمود ممتاز؛ أنه نتيجة التعاون بين جهاز حماية المنافسة المصري، والعديد من الجهات الحكومية المختصة، تم
إدراج عقوبات إدارية مثل استبعاد مقدمي العطاءات في القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات الحكومية والشطب
من سجل الموردين في حالة ثبوت التواطؤ في التعاقدات العامة.
“التفاعلات بين أجهزة المنافسة والهيئات التنظيمية القطاعية”
أما الورقة البحثية الثانية فكانت تحت عنوان “التفاعلات بين أجهزة المنافسة والهيئات التنظيمية القطاعية” تم فيها استعراض أشكال التعاون التي تنفذها أجهزة المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية من أجل ضمان حسن سير الأسواق، واستعراض التجربة المصرية في هذا الشأن المتمثلة في ضمان مراعاة سياسات دعم المنافسة و مبادئ الحياد التنافسي من خلال مشاركة الجهاز في عضوية مجالس إدارات الهيئات التنظيمية أو من خلال القيام بتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات التنظيمية لعدد من القطاعات وإصدار مجموعة من الإرشادات المتعلقة بقانون حماية المنافسة.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، تتمتع الدولة المصرية بصفة “مشارك دائم” بلجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتدعم تلك المشاركة الدولة المصرية في تعزيز دورها الريادي على المستوى الإقليمي.
الجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، تتمتع الدولة المصرية بصفة “مشارك دائم” بلجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتدعم تلك المشاركة الدولة المصرية في تعزيز دورها الريادي على المستوى الإقليمي.
