انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة
الاوقاف
العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك
الأنباء نفياً قاطعاً، مؤكدةً أنه لا صحة لاستقطاع أي من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو
غيرها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض
المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة،
وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر: مثل المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية
والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة
الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة
التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام
الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع،
أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
أموال الأوقاف
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة
العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك
الأنباء نفياً قاطعاً، مؤكدةً أنه لا صحة لاستقطاع أي من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو
غيرها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض
المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة،
وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر: مثل المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية
والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة
الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
