استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها.

مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة.

يعد محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة.

بينما يلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق الـمحلي من الـمُنتجات البترولية.

موارد الطاقة الأولية من أهم ركائز وزارة التنمية

ولذلك تعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر.

بينما تحرص الخطة في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات.

بالإضافة إلى رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة، وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بجانب التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع.

تنمية قطاع البترول لتأمين احتياجات البلاد

فيما أضافت وزيرة التخطيط أنه وفقا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة.

وتتمثل تلك الاستراتيجية فى رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية.

وتعمل تلك الخطط ايضا، على مواكبة متطلبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

استثمارات أجنبية لتنمية قطاع الثروة المعدنية

بينما نوهت السعيد إلى ضرورة توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة.

منها (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

فيما لفت التقرير إلى التوجّهات الرئيسية لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 22/2023.

وتتمثل في تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية.

بما يتوافق ومعدلات النمو السكاني من ناحية.

ومتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.

وتأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية.

مواصلة الجهود لتحويل مصر مركز إقليمى لتجارة الغاز والزيوت

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية على مواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط.

لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطا بين الدول الـمنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة،.

كما تعمل ايضا، على توفر تجهيزات البنية الأساسية لـمصر والـمؤهلة لها كمركز إقليمي.

إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة.

علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة الـمُتجدّدة.

بالإضافة إلى تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.

المشروعات المستهدفة بخطة العام الحالى

وتناول التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة هذا العام.

ومنها إحلال وتجديد الـمُستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودع.

بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم.

بالإضافة إلى إنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر.

إلى جانب تطوير الـمعامل الـمركزيّة بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة.

لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، إمداد البعثات الحقليّة.

بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها.

وإمداد الـمقر الرئيسي والـمراكز التعدينيّة وتفاتيش الـمناجم باحتياجاتها.

وإنشاء دليل الـمُستثمر لصناعة التعدين والقيمة الـمُضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.