أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن مناقشات مجلس الشيوخ لدعم الاستثمار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
فى الإطار الذى حدده رئيس االمجلس للجان الصناعة والتشريع والاستثمار، ستؤتى بثمار جيدة لدعم الاستثمار والمستثمرين وجذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المصرى.
بينما قال حلاوة :”أن النقاشات الجادة بالمجلس ولجانه المختصة ، تطرقت إلى كافة القضايا والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال فى مصر والسبل الكفيلة بدعم التنمية الاقتصادية
التحديات العالمية
ومواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها من تضخم عالمى وارتباك فى حركة تداول السلع والخدمات والنقل.
دعم المناخ الاستثمارى
بينما كشف حلاوة إن الهيئة العامة للاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، لا تدخر جهدا لدعم المناخ الاستثمارى ومساعدة المستثمرين.
فضلا عن دور الإصلاحات النقدية فى تقديم المزيد من الحوافز لضخ استثمارات جديدة بمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والمالية.
بينما اشار إلى استكمال التعديلات على القوانين الأخرى سوف تكمل المناخ الاستثمارى المصرى،
بينما أوضح أنه سيكون هناك مؤشرات إيحابية لجذب الاستثمار الخارجى نهاية العام الحالى
تعديل قانون الاستثمار رقم 72
بينما أضاف،أن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، أمر إيجابى على مستوى تحفيز الاستثمارات الجديدة
للدخول للسوق المصرى وبناء الشركات فى القطاعات الإنتاجية المهمة
خاصة وأن المادة 11 مكرر، التى تم إضافتها على القانون تنص على منح “المشروعات الاستثمارية التي تزاول
أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة
وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من هذا القانون حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة
المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع،
بينما لفت إلى أن وزارة المالية تلتزم بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي،
وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من
يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه،
ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وذلك دون الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل”
مميزات التشريع
بينما أوضح حلاوة أن المميز والمهم فى هذا التعديل التشريعى الإيجابى أنه يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في المادة 11 مكرر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل.
بينما يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء
