كتبت: مروه أبو زاهر
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، إن الصادرات المصرية حققت أكبر إنجاز في تاريخها بتجاوز حاجز الـ45 مليار دولار ، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تقوم على تحديث كافة القطاعات والمؤسسات وجهات الإنتاج بالدولة من خلال توطين أحدث التكنولوجيات وإعادة النظر بشكل شامل في توظيف واستخدام الموارد لتعظيم الإنتاج أولا وفق استراتيجية التنمية الشاملة ، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ثانيا ، وذلك من خلال مضاعفة حجم الإنتاج، والعمل على ابتكار أفكار تسويقية جديدة تضمن خروج المنتج المصري بالصورة المثلى، والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية
وأشار محمد إلى أن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، كان لافتا بقوة ، سواء على مستوى الصادرات البترولية أو الصادرات غير البترولية ، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار ، كما وصلت الصادرات غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار ، لتصل إجمالي الصادرات إلى 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، بينما كان أقرب إنجاز للصادرات المصرية ما تحقق فى عام 2010 عندما وصلت إجمالي الصادرات البترولية وغير البترولية إلى 36.7 مليار دولار
وأكد حلاوة إن الرئيس السيسي حدد هدفا عظيما لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار ، من خلال رؤية واضحة لكل الأجهزة المسئولة، وذلك من أجل تسهيل كافة الإجراءات وتذليل المشاكل التي تواجه القطاعات الإنتاجية والمصدرين ، والعمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة فاعلية برامج رفع أعباء الصناعات، وتفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الخارجية، مع تطوير البنية المؤسسية للتصدير ودعم الأنشطة المعلوماتية لخدمة الصادرات ، و التغلب على مشكلات المصدرين، وتقديم المساعدة للمتعثرين منهم
وأوضح أن أهمية الإنجاز المتحقق بزيادة الصادرات المصرية الإجمالية إلى 45.2مليار دولار ، أنه تحقق في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كورونا في العالم كله ، وتراجع معظم الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصادات دول كبرى ، وتراجع عمليات النقل والتوريد لسلاسل الإنتاج المختلفة مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم ، وتراجع صناعات مهمة مثل صناعة السياحة والنقل الجوى ، الأمر الذى يشير بوضوح إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذا الرقم المتحقق ، خلال السنوات القليلة المقبلة ، بعد احتواء جائحة كورونا وانتعاش الاقتصاد العالمى
وأضاف أن زيادة حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، والانفتاح على التجمعات الاقتصادية داخل القارة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم بصورة كبيرة فى فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا وزيادة نسبتها فى الأسواق التقليدية ودخول عدد كبير من المصدرين الجدد إلى مجال التصدير في ظل استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات ، تقوم على دعم ممثلي القطاع الخاص بمجموعة كبيرة من الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.
واعتبر أن اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة هدف تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مع تشجيع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والوزراء المعنين، بالإضافة إلى برامج تأهيل المصدرين الصغار والشركات المتوسطة المعنية بالتصدير، وذلك لتشجيع حركة التصدير على كل المستويات ومنها معارض الحرف التراثية والصناعات اليدوية للمرأة والأعمال السياحية التراثية
وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات والانفتاح على تجمعات اقتصادية جديدة ، وكذلك متابعة المبادرات الستة التى أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع المصرفى، من أجل السرعة فى رد الأعباء المتأخرة على المصدرين وتحفيزهم على التصدير وجذب استثمارات جديدة، ومتابعة مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين ومبادرة تخصيص الأراضى ، لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار صادرات ورفع شعار ” صنع في مصر” في كل بلاد العالم
