ناقش مجلس الشيوخ اليوم الاحد، مناقشته فى الجلسة العامة، في تحديد مشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن تحديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين فى القطاع الخاص.

مضمون المشروع الجديد:

حيث أشار مشروع الحديد الي أحقية العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، في الحصول علي «علاوة سنوية دورية»، في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمين.

وكذلك انقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

كما ناقش المشروع، حالات بطلان العقد بين العامل وصاحب العمل.

متي يكون الاتفاق باطلا:

حيث يعد العقد باطلا، إذا خالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، وكذلك اذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.

وكذلك أيضا كل ما يعد انتقاضا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بمزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف،كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد حالات الإعفاء من الرسوم القضائية كالتالي:

-تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية, و المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم.

تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط “بالنسبة لتلك الفئات” توقيع محامي على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد مسئولية الشركاء فى العمل، فإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.